أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن كل من الصادرات والواردات سجلت ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6٫8% بدل 6٫2% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وحسب مذكرة للمندوبية، فإن الصادرات ارتفعت بدورها بنسبة 6٫6% عوض انخفاض بنسبة 8٫2% مساهمة في النمو ب 2,1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2٫7 نقطة خلال السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 4٫8 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2021. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 4,3% عوض ارتفاع بنسبة 3,7% والتباطؤ القوي لصافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,6% عوض 50,2%، تراجع تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح من 5,8% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 4,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022. وحسب مذكرة للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، فإن الادخار الوطني استقر في 25,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,3%. وقد مثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 29,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2021 منتقلة من نسبة 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الى 4,1%.