كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول "الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من سنة 2021″، أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعا بنسبة 16,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 12,7% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 18,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 13,8 نقطة". وأفادت المذكرة، التي توصل موقع "الدار" بنسخة منها، أن " نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 15,2% بدل انخفاض بنسبة 16,8% مساهمة في النمو ب 8,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 9,8 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بدورها، ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مساهمة ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,6 نقطة، في حين سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (، بدوره انتعاشا بلغ 28٫9% مقابل انخفاض قوي بنسبة 15٫1% بمساهمة في النمو بلغت 8٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط الى أن الصادرات سجلت ارتفاعا بنسبة 25٫6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 32٫3% مع مساهمة في النمو ب 7٫7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 12٫7 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 27٫2% عوض انخفاض بنسبة 25٫7% مع مساهمة سلبية قدرها 10٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة قدرها 12٫4 نقطة سنة من قبل. وفي هذا الإطار، تشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط الى استمرار المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت (3-) نقط عوض (0,4-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. من جهة أخرى، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفاعا بنسبة 16,8% عوض انخفاض بنسبة 14,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 44,9% عوض 22,9%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 17,2% بدل انخفاض بنسبة 12,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2020. واخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 13,3% مقابل انخفاض بنسبة 10,8% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,7%. ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9%.
