أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 16,7% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 12,7% نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب18,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 13,8 نقطة. مذكرة صادرة عن المندوبية توصلت بها "كَود" ذكرت أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 15,2% بدل انخفاض بنسبة 16,8% مساهمة في النمو ب8,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 9,8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مساهمة ب1,1 نقطة في النمو مقابل 0,6 نقطة. وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون (انتعاشا بلغ 28٫9% مقابل انخفاض قوي بنسبة 15٫1% بمساهمة في النمو بلغت 8٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. كما سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 25٫6% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 بدل انخفاض بنسبة 32٫3% مع مساهمة في النمو ب 7٫7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 12٫7 نقطة. ومن جهتها، ارتفعت الواردات من السلع والخدمات بنسبة 27٫2% عوض انخفاض بنسبة 25٫7% مع مساهمة سلبية قدرها 10٫7 نقطة مقابل مساهمة موجبة قدرها 12٫4 نقطة سنة من قبل. وفي هذا الإطار، استمرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت (3-) نقط عوض (0,4-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 16,8% عوض انخفاض بنسبة 14,6% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 44,9% عوض 22,9%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 17,2% بدل انخفاض بنسبة 12,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2020. وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 13,3% مقابل انخفاض بنسبة 10,8% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,7%. ومثل إجمالي الاستثمار نسبة 33,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9%.
