قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه لا وجود لأي لجن شعبية، أو مجموعات شبابية في بعض مدن المملكة، أوكلت لنفسها مسؤولية محاربة الفساد والممارسات المخلة بالأخلاق العامة٬ عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام أخيرا٬ مؤكدة أن الأمر يتعلق بمبادرات شخصية معزولة جرى تضخيمها وإخراجها عن سياقها.
"كود" أمضت أياما بين مدن تنشط فيها عاملات الجنس، منها مدينة عين اللوح، ووفقت "كود" على عمل ما يسمى "منسقية عين اللوح لإسقاط الفساد"، وأقر الناشطون في التنسيقية ل"كود" من خلال "فيديو تنشره "كود" لاحقا، أنهم يحاصرون بيوت عاملات الجنس ويسيجون الفضاءات ثم يدعون الدرك، بمعنى انهم يوقفون من يتهمون من عاملات الجنس قبل تسليمهم إلى الدرك. معطيات أخرى تكذب بيان وزارة الداخلية، تنشره "كود" في حلقات قريبا.
وفي تعليقه على البيان، قال توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" التي نشرت تحقيقا في الموضوع، أن هناك مبادرة قام بها سكان عين اللوح منهم أعضاء في جماعة "التوحيد والإصلاح"، مؤكدا أن هؤلاء هم من اتصلوا باليومية، وشدد على أن مبادرتهم تحسيسية فقط (ماشي شرطة دينية) وأن اليومية لمست "تجاوب السكان معها".
وكان بيان وزارة الداخلية أوضح إن ذات المنابر الإعلامية، أشارت إلى أن هذه المجموعات التي وصفتها باللجان الشعبية، شرعت في تنفيذ حملات ضد بعض المحلات التي ادعت أنها تستخدم أوكارا للفساد
وشددت الوزارة، على أن "المغرب دولة الحق والقانون٬ ولن يسمح لأي تطاول على اختصاصات مؤسساته الأمنية"٬ وعلى أن "السلطات المختصة لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من سولت نفسه محاولة القيام بالدور الموكول للأجهزة الأمنية المختصة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".
وأهابت وزارة الداخلية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، بالمنابر الإعلامية، التي تروج لمثل هذه الأخبار غير المؤكدة٬ بأن "تتحرى في مصدرها وتتأكد من مصداقيتها قبل نشرها، حتى لا تساهم في بث الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المس بالمسار الديمقراطي الذي تسعى بلادنا بكل مكوناتها لترسيخه تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد".
وزارة الداخلية هاجمت الصحافة التي قامت بتحرياتها وحولت هذه الوزارة التي من المفروض أن تحمي أمن المواطنين، إلى الصحافة، وهي بذلك وفية لتاريخها الطويل في القمع
وكانت صحف انتقلت إلى هناك ونشرت أخبار اليوم تحقيقا قبل أسابيع تضمن معطيات مرفقة بالشهادات التي تكذبها وزارة لا يثق فيها المغاربة