لا وجود لأي لجان شعبية أوكلت لنفسها مسؤولية محاربة الفساد

أكدت وزارة الداخلية٬ أول أمس الثلاثاء٬ أنه لا وجود لأي لجان شعبية، أو مجموعات شبابية في بعض مدن المملكة، أوكلت لنفسها مسؤولية محاربة الفساد والممارسات المخلة بالأخلاق العامة٬ عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، أخيرا
مؤكدة أن الأمر يتعلق بمبادرات شخصية معزولة جرى تضخيمها وإخراجها عن سياقها. وقالت الوزارة٬ في بلاغ لها٬ إن المنابر الإعلامية ذاتها، أشارت إلى أن هذه المجموعات التي وصفتها باللجان الشعبية، شرعت في تنفيذ حملات ضد بعض المحلات، التي ادعت أنها تستخدم أوكارا للفساد.
وذكرت وزارة الداخلية٬ التي يخول لها القانون مسؤولية السهر على أمن وطمأنينة المواطنين وحماية ممتلكاتهم٬ بأن مسؤولية الحفاظ على الأمن هي من اختصاص المؤسسات التي حددها وينظمها القانون٬ مؤكدة أنه "لا يحق بالتالي لأي شخص مهما كانت الدواعي التي تدفع به، أن يعطي لنفسه حق ممارسة هذا الاختصاص، الذي يهم أمن وسلامة المجتمع".
وشددت الوزارة، على أن "المغرب دولة الحق والقانون٬ ولن يسمح لأي تطاول على اختصاصات مؤسساته الأمنية"٬ وعلى أن "السلطات المختصة لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من سولت نفسه محاولة القيام بالدور الموكول للأجهزة الأمنية المختصة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".
وأهابت وزارة الداخلية بالمنابر الإعلامية، التي تروج لمثل هذه الأخبار غير المؤكدة٬ بأن "تتحرى في مصدرها وتتأكد من مصداقيتها قبل نشرها، حتى لا تساهم في بث الإشاعات والأخبار الزائفة التي من شأنها المس بالمسار الديمقراطي الذي تسعى بلادنا بكل مكوناتها إلى ترسيخه، تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد".