يواصل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، خطته في استغفال الرأي العام باختلاق نقاشات فارغة وتركيز الأنظار عليها للتغطية على إخفاقات سياسية فادحة. بفضل "النكت الحامضة" والاستغلال المفرط للعلاقة الإنسانية مع الملك استطاع بنكيران حجب الأضواء عن فشله في الوفاء بكل التزاماته حول هيكلة الحكومة وعدد وزرائها والحقائب التي سيقبل بمنحها لوزراء غير منتمين حزبيا بنسبة النمو والحد الأدنى للأجر. اليوم يلجأ بنكيران إلى وسيلة خطيرة في استغفال الرأي العام تتجلى في الاختباء وراء الملك. وجه الخطورة في هذه المنهجية يكمن في أن بنكيران يجعل من ينتقده خصما للملك، بل "علمانيا متحالفا مع الشيطان".
حين انتقد محمد اليازغي، الزعيم الاتحادي ووزير الدولة السابق، تفويت بنكيران لحق التعيين على رأس 37 مؤسسة استراتيجية إلى الملك وفق نص مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، لم يجد بنكيران من طريقة للرد على هذا الانتقاد الجوهري سوى الاستقواء بالملك. "مقاربتنا هي أننا لسنا في إطار تنازع مع الملك وإنما في إطار تفاهم" هكذا رد بنكيران على ملاحظة اليازغي. أي أن اليازغي وكل الذين يطالبون بفصل حقيقي للسلط إنما يريدون التنازع مع الملك. علما أن حزب العدالة والتنمية لم يسبق له إطلاقا أن طالب بتعديل الدستور.
ربما يكون الاستقواء بالملك من طرف بنكيران منطقيا ما دام أنه بنى كل ماضيه السياسي على عرض خدماته على الملكية لمواجهة من يعتقد صناع حزبه أنهم خطر عليها، وما دام بنى حملته الانتخابية الأخيرة على شعار واحد أوحد مفاده "يا جلالة الملك أبعد عنك الهمة والعماري، إننا الأجدر منهما بخدمتك"، غير أن الغريب أن يترافق هذا الاستقواء بدرجة غير مسبوقة من الاستخفاف. يقول بنكيران ردا على ملاحظة اليازغي "ولماذا لم يقل هذا الكلام حين كان وزيرا؟". يا سلام! المسألة إذن لا تتعدى مستوى الجدال الذي يمكن أن يدور بين أطفال أو سيدات متنازعات في حي شعبي يحاول فيه أحد المتنازعين "تحصيل" الآخر.
التصريحات الفرجوية والاستخفاف البالغ بمصالح المواطنين في استكمال بناء دولة ديمقراطية وعدم الانقلاب على ما جاء به دستور 2011 من مكاسب، ليست الوسيلة الوحيدة في جعبة بنكيران لإلهاء الرأي العام. الرجل ووزيره في الاتصال وإخوانه في الحركة الدعوية "التوحيد والإصلاح"، يبدعون في هذا الإلهاء المتعمد باختلاق معارك جانبية لا أهمية لها مقارنة مع ما ينتظر البلاد من تحديات ملحة.
لتشتيت الأنظار وإلهاء الرأي العام عن النقاشات الجوهرية حول مشروع قانون المالية ومشروع قانون الحكومة واختصاصات الوزراء والوزراء المنتدبين ومآل القضية التي كان مدير ديوان رئيس الحكومة متابعا على ذمتها، وكيف يمكن تدارك الهوة بين ما يقدم للمنعشين العقاريين من أموال وما يوفرونه من سكن اجتماعي ، وأجر ايريك غيريتس... وغير ذلك من القضايا الجوهرية، يجد الرأي العام نفسه مجرورا إلى مناقشة المنع المتكرر للمجلات الأجنبية واللجان الشعبية التي يقودها أعضاء حركة التوحيد والإصلاح ل"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". هكذا يضرب الإسلاميون عصفورين بحجر واحد: إلهاء الرأي العام وتسفيه المعارضين بإظهار أنهم "علمانيون متحالفون مع الشيطان" يريدون الدفاع عن الخمر والدعارة والسماح برواج مجلات أجنبية تسخر من مقدسات المسلمين، مع ما للإسلاميين من تجربة وحنكة في الخلط واختصار المسافات بين الدفاع عن القانون وروحه الإنسانية والدفاع عن "المنكر".