وجد التيار المناوئ لتحركات حمدي ولد الرشيد في حزب الاستقلال، نفسه، معزولا، بعدما تبين أنه يختبئ وراء الفريق البرلماني للحزب من أجل معارضة قرارات اللجنة التنفيذية التي يسيطر عليها تيار ولد الرشيد. تحركات ولد الرشيد، التي بدأت حديثا من أجل إعادة هيكلة تنظيم حزب الاستقلال، اصطدمت بمعارضة شديدة من الريفي نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الذي فقد مقعده البرلماني مؤخرا. باستثناء فرع جهة مراكش، وبعض أعضاء الحزب بالشمال، يتجه ولد الرشيد لبسط سيطرته على التنظيم من خلال سن قوانين جديدة تخدم مصالحه داخل هذا العريق، خصوصا تعديل النظام الأساسي بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من أكثر 1200 عضو إلى النصف تقريبا. وبدأ ولد الرشيد خطته، عبر سن تعديلات تنص على منع عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني، ومنعهم "البرلمانيين" الجدد من الترشح لعضوية برلمان الحزب وغيرها من الشروط التي تجعل عضوية برلمان صعبة المنال. الفريق البرلماني كيعيش انقسام داخلي وصراعات، وكاينا اسماء مطروحة لخلافة مضيان فحال عبد الصمد قيوح، احد النافذين فسوس لي كيشكل خيار وسط بين تيار ولد الرشيد وتيار نزار بركة. حزب الاستقلال اليوم كيعيش نتائج تدبير لمراحل سياسية مهمة فبلادنا منها انسحاب الحزب من الحكومة سنة 2013، ثم الانقلاب على شباط في مؤتمر "حرب الطباسل" والروينة فالمالية وتفويت عقارات الحزب وغيرها، اليوم نتائجها كتبان، بحيث كيبان ان المنقذ للحزب من شباط هو ولد الرشيد باغي يشد الحزب دبا.