قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، إن التقرير الأخير للمجلس أورد تحليلا لوضعية أنظمة التقاعد، على غرام السنوات السابقة. وأكدت العدوي أن أنظمة التقاعد تعرف صعوبات متفاقمة بخصوص ديمومتها وتوازناتها المالية، إذ على الرغم من التعديلات المهمة لمقاييس نظام المعاشات المدينة للصندوق المغربي للتقاعد والتي جاء بها إصلاح 2016، من المتوقع، إذا بقيت الأمر على حالها، أن يستنزف هذا النظام كامل احتياطاته في أفق 2026. أما النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تؤكد رئيس المجلس، أنه يعرف عجزا تقنيا منذ 2004، ومن المتوقع أن يواجه أول عجز إجمالي له في أفق سنة 2028. وفي ذات السياق، ذكرت العدوي أن نظام تقاعد الأجراء الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيواجه أول عجز تقني له في أفق سنة 2029 على الرغم من وجود رافعة ديموغرافية مواتية. وأوصى المجلس بإصلاح حكامة وقيادة هذه الأنظمة، والاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، وتوفير أوجه التقارب فيما بينها مع الإطار المستهدف، وتسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وكذا وضع حلول تمويل مناسبة ومبتكرة، ضمن خارطة طريق شاملة لمنظومة الإصلاح الهيكلي.