أقدمت السلطات المحلية بأسفي صباح أمس الخميس على هدم فيلات عشوائية التي نبتت كالفطر على الشريط الساحلي الرابط بين المدار الحضري لآسفي و شاطئ لالة فاطنة الذي يبعد بقرابة 16 كيلومترا عن المدينة أسفي. وقد لقيت عمليت هدم فيلات عشوائية التي بنيت بدون تراخيص ولا تصاميم والتي تدخل في إطار محاربة البناء العشوائي إستحسان وقبول وروضا الرأي العام المحلى وخصوصا أن أصحاب هذه الفيلات هم من ذوي النفود والجاه ، خبراء في سرقة العقار والمتاجرة فيه ، علما أن العقار الشريط الساحلي الدي تحول إلى نسيج عمراني لفيلات فاخرة هو في ملكية الأملاك المخزنية البحرية يمنع قانونا البناء فيه أو إستغلاله.
وقد علمت "كود" أن والى جهة دكالة عبدة وعامل إقليم اسفي عبد الله بندهيبة إتخد قرار هدم فيلات على مضض حيث وقع بين مطرقة ضغط بعض برلمانيين ومنتخبين وجهات نافذة في السطلة ورجال أعمال الدين وقفوا ضد استصدار قرار الهدم وبين سندان ضغط الشارع المسفوي الدي طالب الوالي بتطبيق القانون في حق مافيا العقار ، فالكل سواسية امام القانون .فالمسطرة القانونية تتخد في حق الفقراء و قرارات الهدم تطبق في الأحياء الهامشية.
بالموازاة مع عمليات الهدم هذه أكدت مصادر جد مطلعة ل" كود " أن تحقيقا فتح في موضوع الفيلات العشوائية التي بنيت على الشريط الساحلي من سيدي بوزيد باسفي إلى شاطئ لالة فاطنة ، وتم إستماع في هذا الشأن إلى رئيس الدائرة حد الحرارة لكون المنطقة تخطع ترابيا وإداريا لدائرة أحرارة
والجدير بالذكر أن مدينة أسفي إحتلت المرتبة الثانية وطنيا في البناء العشوائي بعد مدينة اكادير ، و ان المدينة تحزمت بتجزيئات سكنية عشوائية قدرتها بعض المصالح المختصة ب3000 بناية عشواية في طل ثمانية اشهر . كما أن الوكالة الحضرية أعدت تقريرا خاصا عن البناء العشوائي بمنطقة سبت جزولة بإقليم أسفي .وتضيف مصادرنا ان بعض أعوان السلطة تحوم حولهم شبهات وقد تكون لهم صلة ببعض المنعشين العقاريين الذين يتاجرون في البناء العشوائي .مثل خليفة القائد بجماعة اعكارطة والمقدم الملقب بالمعصوم وأسماء اخرى قد يكشف عنها التحقيق.