أفادت مصادر رسمية متطابقة بأن إجراءات تقنية وقانونية يتم حاليا القيام بها داخل ولاية آسفي استعدادا لما وصفته مصادرنا ب«أكبر وأهم عملية هدم للبناء العشوائي», موجهة ضد فيلات وقصور فاخرة تم بناؤها، قبل أسابيع فقط، بدون رخص بناء ولا تصاميم هندسية، على طول الشريط الساحلي الشمالي الرابط بين المدار الحضري لآسفي وشاطئ لالة فاطنة الذي يبعد بقرابة 16 كيلومترا عن المدينة، والتابع إداريا لتراب جماعة حد احرارة القروية. وكشفت المصادر ذاتها أن ولاية آسفي تلقت «استياء» جهات عليا من حملة البناء العشوائي الذي طال الشريط الساحلي، وحتى الشريط الصخري المطل على المحيط الأطلسي حيث يمنع كليا البناء, فيما ذهبت مصادر أخرى إلى أن ولاية آسفي وجدت نفسها في «حرج كبير» بعد أن شنت حملة هدم للبناء العشوائي بدوار سيدي امبارك المتاخم للمركبات الكيماوية وسط أحياء شعبية انتهت بمواجهات عنيفة بين الساكنة والقوات العمومية, فيما لم تقم بالمثل إزاء فيلات وقصور شيدت بدون رخص بناء ولا تصاميم هندسية على الشريط الساحلي الشمالي للمدينة. وقالت مصادر على اطلاع أن عبد الله بن ذهيبة, والي الجهة وعامل إقليمآسفي, اتخذ شخصيا قرارا بشن حملة هدم تهم الفيلات والقصور التي شيدت عشوائيا بين شاطئ لالة فاطنة والمدخل الشمالي لمدينة آسفي, مضيفة أن القرار اتخذ بعد دراسة جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك, وأن تعليمات مشددة ذات صلة صدرت حتى لا يتم العمل بانتقائية خلال عملية الهدم, في إشارة إلى ملكية هذه الفيلات والقصور التي تعود لأسماء جد نافذة من أوساط الأعيان و كبار المنتخبين والبرلمانيين ورجال الأعمال. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الاستعدادات التقنية والعملية لتنفيذ قرارات الهدم في حق أصحاب هذه الفيلات والقصور العشوائية, تتم وفق ضوابط من «الصرامة و السرية», مضيفة أن هناك تخوفات من تسريب لائحة الفيلات والمباني التي سوف يتم هدمها.
