كشفت مصادر "كَود"، بأن وزير الداخلية راسل للعامل ديال إقليمسطات بشأن بدء إجراءات عزل المستشار الجماعي بسطات بطل "البلطجة" التي شهدتها الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بسطات. هذا الاجتماع الذي عرف الاعتداء على مستشار جماعي وتخريب ممتلكات المجلس المذكور بحضور ممثلين عن السلطة المحلية الذين ظلوا يتفرجون على الفوضى كما هي العادة في مناسبات سابقة. مصادر "كَود" قالت أن وزير الداخلية طلب تقريرا مفصلا عن الواقعة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي باستنكار كبير. وطلبت مراسلة الداخلية من عامل الإقليم، ابرهيم بوزيد، التعجيل بإجراءات عزل المستشار المذكور ومراسلته كتابيا لطلب توضيحات بشأن التجاوزات والبلطجة التي تورط فيها والموثقة في مقطع فيديو. على أن يتم إحالة هذه المخالفات للمحكمة الإدارية لاستصدار القرار. تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية والذي يقضي بأنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول ارتكاب مستشار جماعي لمخالفات قانونية أو انتهاكات لأخلاقيات المرفق العام، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة. مصادر "كَود" قالت أن رئيس المجلس الجماعي وضع بدوره شكاية حول تخريب ممتلكات الجماعة. كما فتحت المصالح القضائية تحقيقات حول واقعة الاعتداء بناء على شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك بسطات. تفعيل إجراءات العزل التي تلت واقعة الاعتداء على مستشار جماعي وتخريب ممتلكات المجلس، من شأنها أن تردع هذه الممارسات، وتعيد للدولة هيبتها التي فقدتها بسبب تواطؤات بعض رجال السلطة.