سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعدما راسل فريق "الأحرار" فالبرلمان لفتيت باش يتدخل.. الطراكس صابحة عاطية لاطاك لهونكَارات وأوزينات عشوائية نواحي كازا في انتظار لونكيط مع شكون اللي بانيهم وشكون اللي مضركَ عليهم – تصاور
باشرت القوات العمومية، صباح اليوم الخميس، عملية هدم مستودعات ومصانع عشوائية نبتت بشكل سري في ضواحي مدينة الدارالبيضاء، وذلك بعد مرور أيام قليلة على مراسلة وجهها فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يلتمس فيها منه يفتح تحقيق في الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في ضواحي الدارالبيضاء. و دكت جرافات مصانع وبنايات عشوائية في منطقة لمزابيين قرب لمكانسة بعمالة مقاطعة عين الشق، كما شنت حملة بعمالة إقليم النواصر حجز فيها رجال الدرك الملكي كمية كبيرة من البلاستيك بعد هدم مخزن عشوائي بضواحي بوسكورة. وحسب مصادر محلية، فإن البنايات التي جرى هدمها عبارة عن معامل سرية لممارسة أنشطة النجارة الألمنيوم وطحن البلاستيك وإعادة تدويره. وتاتي هذه الحملة غير المسبوقة بعد الرسالة التي وجهها فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إلى وزير الداخلية يدعوه فيها إلى فتح تحقيق في تنامي ظاهرة المصانع والمستودعات العشوائية المتواجدة بالأقاليم التابعة لمدينة الدارالبيضاء. وحسب الرسالة فإن «جهة الدارالبيضاء – سطات عموما، وإقليم مديونة على وجه الخصوص يعاني من انتشار ظاهرة المستودعات والمصانع العشوائية، بحيث تمارس بها وبشكل غير قانونی عدد من الأنشطة التجارية واللوجيستيكية وأنشطة حرفية وأخرى تحويلية في ظروف لا تحترم القوانين الجاري بها العمل». وتحولت مناطق باقليم مديونة وعين الشق لمصانع سرية ومخازن (هونكَارات) يتم كراؤها لشركات لتخزين السلع بعيدا عن مراقبة السلطات. و يلجأ منتخبون وأعيان في المنطقة إلى طرق تمكنهم من لا تحايل على قوانين التعمير وغيرها، وذلك بتحويل تراخيص إسطبلات فلاحية لمصانع سرية يشتغل اصحابها بشكل علني خارج إطار القانون.