تحركت وزارة الداخلية أخيرا للحد من تنامي ظاهرة البناء العشوائي التي اصبحت سمة بارزة تطبع ضواحي الدارالبيضاء خلال السنوات القليلة الماضية . وذكرت يومية المساء ان الوالي زينب العدوي انتدبت لجنة تفتيش من المفتشية العامة الوزارة الداخلية، من أجل التحقيق في ما اسمته "تسونامي" البناء العشوائي بمناطق بضواحي البيضاء قريبة من عين الشق ومديونة.
وكشفت تقارير جديدة، معززة بصور، مصانع عشوائية ومستودعات نبتت في مخالفة صريحة لقوانين التعمير، وهى البنايات التي يتم استغلالها في أنشطة صناعية وتجارية دون أن يتم التصريح بالمئات من العمال ودفع مستحقات الدولة من الضريبة.
ومن المنتظر أن يجرى تحقيق مع ممثلي دوائر يتوسطون لتشييد مخازن عشوائية يتم وصلها بالماء والكهرباء، إضافة إلى منتخبين بعين الشق والضواحي، تبين أنهم يستغلون نفوذهم في هذا الإطار.