دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لتمكين النساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد. وأوضح المجلس، في استطلاع رأي على المنصة الرقمية "أشارك" ، في الفترة ما بين 18 فبراير و6 مارس 2022، أن 62 في المائة من المشاركين مع إلغاء زواج القاصرين (أقل من 18 سنة) دون النص على أي استثناءات. وأفاد الاستطلاع الرأي، أن ما يقارب 48 في المائة من المشاركين يرون أن إبرام وثيقة للتوزيع المنصف للأموال المكتسبة بين الرجل والمرأة أثناء قيام الزوجية خصو يكون إلزامي بيناتهم. الاستطلاع لي شارك فيه 1290 مواطن ومواطنة، عن أن نحو 80 في المائة منهم ، بغاو الولاية على الطفلات والأطفا تكون مشتركة بين الأب والأم على قدم المساواة.