غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس غادي تناقش في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء القادم قضية وحدة. ويتعلق الأمر بملف أنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعلي غنام، المدير السابق للشركة العامة العقارية، وعدد من المقاولين ومدراء مؤسسات. وحسب ما علمته "كَود"، فإن هذا الغرفة المذكورة أدرجت هذا الملف لوحده بهدف مناقشته ومواصلة استنطاق باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسة السابقة بسبب مرض اثنين منهما وعدم توفر آخرين على جواز التلقيح. وتواصل الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد بن معاشو، بعد يوم غد الأربعاء استنطاق عدد من المتهمين، بالإضافة إلى الاستماع إلى شهادة كلا من رئيسة مصلحة التعمير بجماعة الحسيمة ورئيس قسم التعمير بعمالة الحسيمة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللّحية، قد برأت جميع المتهمين الذين توبعوا في الملف من أجل "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت". كما أدانت العلمي وغنام بسنة سجنا نافذا لكل واحد منهما بعد متابعتهما من أجل "التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه".