اصدرت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الجزرية بمدينة كازا ،ليلة يوم امس الاربعاء حكما بالدفع بعدم الاختصاص في ملف البرلماني الصغير البابو ،والمتابع في حالة اعتقال رفقة شخصين يعملان كعوان السلطة باحدى المقاطعات بمدينة الدارالبيضاء مع احالة ملف القضية والمتهمون على انظار الوكيل العام بجنايات كازا ، وفي السياق ذاته قالت مصادر "كود " ، ان قرار المحكمة جاء بعدما حجزت هيئة الحكم ملف القضية الى التأمل في اخر جلسة ،وذلك بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة بالمحكمة ذاتها الرامي الى الدفع بعدم الاختصاص في ملف القضية طبقا لمقتضيات القانون الجنائي ومتابعة المتهم ومن معه بجناية التزوير ، وجاء تقديم ملتمس وكيل الملك بناءا على الاعترافات التي ادلى "بابور الصغير"، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري امام هيئة الحكم مفادها انه كان يقدم هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤول بمؤسسة بنكية من اجل تبسيط المساطر الخاصة بالقروض بالاضافة الى تزوير السندات ،هذه المعطيات اعتبرها ممثل سلطة الملائة انها تدخل في اطار جناية . وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة كازا تابع البرلماني بتهمة النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها ،وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق الى تسليم شهادة تصدرها الادارات العامة عن طريق الإدلاء ببينات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الادارت العامة واستعمالها .