دقت نادية فتاح، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، ناقوس الخطر بخصوص استمرار افلاس صناديق التقاعد، حيث سيستنفذ نظام المعاشات المدنية احتياطااته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وحسب عرض للوزيرة فتاح، قبل قليل بمجلس النواب، فإن نظام التقاعد باش يستمر مور 2028 خصو 14 مليار درهم سنويا لتمويل العجز. وأفادت الوزيرة أن المستوى الحالي للمساهمة بلغ 28 في المائة، في حين أن سن التقاعد القانوني محدد في 63 سنة، هادشي كيخلي هامشي ضيق لتبني اصلاح مقياسي جديد. ويعد اصلاح 2016 لي دارت حكومة بنكيران، قالت الوزيرة في عرضه بلي :"نظام التقاعد حاليا متوازن بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد اصلاح 2016 بحيث أن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في السابق". بخصوص نظام تقاعد أجراء القطاع الخاص، فإن نسبة المساهمة بلغت 11.89 في المائة، وسن الاحالة على التقاعد وصل ل60 سنة. وأوضحت الوزيرة بأن هاد النظام في القطاع الخاص غايبدا فاستعمال احتياطاته سنة 2024 غير أن أفق استدامته يظل بعيدا نسبيا (2040) نظرا لعدة عوامل منها أن النظام غير منصف، والظرفية الاقتصادية الحالية الصعبة.