وزارة السياحة اعتمدت 3 ميكانيزمات فتنزيل المخطط الاستعجالي باش يتكَعد القطاع. ففي مذكرة وجهتها للمناديب الجهويين والإقليميين للسياحة، قدمت فاطمة الزهراء عمور، الوصفة المتعبة لتمكين القطاع من استعادة عافيته، والتي ربطت كيفية الاستفادة من إجراءاتها بعدة الشروط. أول هذه الإجراءات تتمثل في دعم الدولة لتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، من خلال دعم مالي للمؤسسات الراغبة في الاستعداد لإعادة انطلاق أنشطتها بسرعة نتيجة عودة الشروط العادية للاستغلال. هاد الدعم، وفق المذكرة التي اطلعت عليها "كود"، غادي في حدود سقف أقصى لا يتجاوز 10 في المائة من رقم المعاملات الذي سجلته المؤسسة المعنية برسم سنة 2019، وألا يتجاوز 10 ملايين درهم. ويؤكد المصدر نفسه أن تطبيق هذه الآلية أسند إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، كما سيجري إطلاق طلبات إبداء الاهتمام في هذا الإطار لتحديد طبيعة المشاريع التي يمكنها الاستفادة من هذا الدعم، وكذا مقاييس الاختيار والانتقاء للمرشحين ومدة تقديم الترشيحات. وحسب المذكرة، فإن هذا الإجراء سيستفيد منه جميع مؤسسات الإيواء السياحي، التي تعتبر نفسها في حاجة إلى تحسين عروضها من خلال إعادة التأهيل الجزئي أو الكلي، وإصلاح تجهيزاتها وفضاءاتها، وأيضا تلك الراغبة في تطوير جودة الخدمات المقدمة من خلال الاستفادة من التحول الرقمي، والتكوين وغير ذلك. وفيما يخص الإجراء الثاني فيهم الآليات التي ترمي إلى دعم تعافي ميزانيات مؤسسات الإيواء السياحي ومقاولات النقل السياحي المتعثرة، وتمكينها من تفعيل استعمال سيولتها بهدف استرجاع أنشطتها في أقرب وقت، وذلك من خلال تأجيل مدة سداد الديون التي جرى تحصيلها، ومنها "ضمان أوكسجين" "وضمان انطلاقة" و"ضمان الانطلاقة الفندقية" من فاتح يناير 2022 إلى 31 دجنبر 2022. وأبرزت المذكرة أن الدولة غادي تاخود على عاتقها الفوائد في حدود أقصاها 9.5 أشهر. أما بالنسبة للإجراء الثالث فيتعلق تكفل الدولة بالمستحقات الضريبة المهنية لمؤسسات الإيواء السياحي غير المسددة برسم 2021 و2022. والهدف من هذا الدعم هو تغطية بعض الديون الضريبية المدينة التي تمثل التدفقات النقدية المستقبلية للمنشآت السياحية من أجل دعمها في هذه المرحلة الحساسة وتهييئها للاستئناف أنشطتها. يشار إلى أن هاد الميكانيزمات يأتي إقرارها بالإضافة إلى الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والفدرالية الوطنية للسياحة، القاضي بتمكين مستخدمي القطاع السياحي وفاعلي النقل السياحي والمطاعم المصنفة والمرشدين السياحيين من الاستفادة من تمديد التعويضات الجزافية بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من 2022، وتأجيل مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر.
