كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عن تفاصيل خطة إنقاذ قطاع السياحة عبر 5 إجراءات بهدف الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع واستئناف النشاط السياحي. ويتمثل الإجراء الاول، حسب الوزيرة، تمديد التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم لمستخدمي قطاع السياحة، خصوصا بالفنادق الفاخرة ومؤسسات الإيواء السياحية المصنفة والمطاعم السياحية المصنفة ووكالات الأسفار والنقل السياحي، وذلك خلال 3 أشهر الأولى لسنة 2022. وأوضحت عمور أن الإجراء الثاني يكمن في تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر. الإجراء الثالث، تقول الوزيرة عمور بلي غايتم تأجيل أداء القروض البنكية لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياسي لمدة تصل إلى سنة، هاد الاجراء غادي يخلي هاد الشركات تفادا الحجوزات. الدولة غادفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل توقف النشاط خلال سنة 2021 و3 أشهر الأولى من سنة 2022. الاجراء الرابع، الدولة غاتخلص قيمة الضريبة المهنية المستحقة على صحاب الفنادق لسنتي 2021 و2022. الاجراء الأخير، يتمثل في تمويل بمليار درهم لمواكبة الفنادق باش يعاودو يستقبلو الزبناء المغاربة والاجانب، مع اعادة فتح الحدود، دعم مخصص للصيانة والتجديد والتكوني، وذلك عبر دفعتين عن طريق الشركة الوطنية للهندسة السياحية. اجراءات جات مور مشاورات مع عدد المهنيين باش ندعمو هاد القطاع فهاد الظروف الصعبة.