أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، موظف وموظفة بإدارة الضرائب الكائنة بشارع علال الفاسي وحارس دراجات أمام نفس الإدارة وأخيه. وجاء إحالة المعنيين بالأمر على خلفية شكاية ضحيتين رجل وامرأة تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب400000 درهم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها. وأشار الزوجين في شكايتهما، حسب ما كشف عن المحامي محمد الغلوسي، أنه رغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء ما بذمتهما من ضرائب. وأضاف أن الوكيل العام للملك قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل "المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتزوير"، وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال ذ. يوسف الزيتوني هذا الأخير وبعد استنطاق الجميع إبتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال، بينما تابع أخوه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.