قدمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أول أمس موظف وموظفة بإدارة الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش وحارس دراجات وشقيقه أمام نفس الإدارة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على خلفية شكاية ضحيتين رجل وامرأة تقدما بشكاية يستعرضان من خلالها كيف تسلم منهما حارس الدراجات بتنسيق مع موظف بإدارة الضرائب مبلغا ماليا يقدر ب40 مليون سنيتم وسلمهما توصيلا مزورا يفيد أداء الضريبة المطالب بها، وأشارت مصادر مطلعة أنه رغم أدائهما للمبلغ المذكور فإنهما ظلا يتوصلان برسائل من إدارة الضرائب تذكرهما بضرورة أداء مابذمتهما من ضرائب. وبعد إحالة البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي نصبت كمينا للمعنيين بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش في شخص نائب الوكيل العام الأستاذ يوسف المتحف، وبعد إحالة الناتج على هذا الأخير قرر الوكيل العام للملك المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل المشاركة في إختلاس أموال عمومية والتزوير وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني هذا الأخير وبعد إستنطاق الجميع إبتدائيا قرر متابعة الموظف بإدارة الضرائب وحارس الدراجات في حالة اعتقال بينما تابع أخوه وموظفة بنفس الإدارة في حالة سراح في انتظار استنطاق المتهمين تفصيليا.