أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة مكناس، أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها خليفة باشا وعون سلطة وعنصرين من القوات المساعدة، وأصدرت في حقهم أحكاما سجنية نافذة بسبب اتهامهم بتعنيف واحتجاز بائع متجول. ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن الغرفة المذكورة حكمت على كلا من خليفة الباشا وعون السلطة بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات لكل واحد منهما، فيها حكم على عنصران من القوات المساعدة بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف لكل واحد منهما. وقالت مصادر "كَود" أن المحكمة رفض الطلبات المدنية المقدمة أمامها. وكانت النيابة العامة المختصة قد تابعت المتهمين من أجل "استعمال العنف ضد الأشخاص من طرف رجال السلطة والقوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، الاحتجاز المرتكب من طرف عون عنف السلطة والقوة ووقع فيه، القبض والاختطاف والاحتجاز المرتكب من طرف القوة العمومية واستعمال العنف من طرف موظفين عموميين ووقع فيه عنف، القبض والاختطاف والاحتجاز المرتكب من طرف القوة العمومية واستعمال العنف من طرف موظفين عموميين ووقع فيه عنف". وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس قد أحال المتهمين على الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي، بعدما تبين له أن ما اقترفه المتهمون يكتسي طابع جنائي، حيث أحالهم الوكيل العام بدوره على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قبل أن يتقرر متابعتهم أمام غرفة الجنايات. واتهم خليفة الباشا وعون سلطة وعناصر من القوات المساعدة بتعنيف واحتجاز بائع متجول انتحر قبل أسابيع بعد إحساسه ب"الحكَرة" بعدما حجز بضاعته واقتاده لمقر الباشوية، وترك الراحل رسالة يتهم فيها المعنيين بتعيينه، الشيء الذي أجج الوضع بمنطقة "بوفكران"، التابعة لإقليم مكناس وخرجت فعاليات مدنية وجمعوية للاحتجاج.