كشفت مصادر "كَود"، أن مسؤولا كبيرا بالشركة المغربية للإيجار "ماروك ليزينكَ" حل خلال اليومين الماضين بمدينة سطات من أجل الحجز على مجموعة من الشاحنات والآلات التي كانت تشتغل في إحدى المقالع بالجماعة الترابية "عين بلال"، وذلك بعدما كانت الشركة المذكورة ضحية نصب من طرف البرلماني عن دائرة سطات، حيث فاقت قيمة هذه الآلات والشاحنات 30 مليار سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤول شركة "ماروك ليزينكَ" تفاجؤوا بعدم وجود هذا الأسطول من الشاحنات والآليات في المقلع الموجود على ضفة نهر أم ربيع، بحيث تشير أصابع الاتهام إلى شقيق البرلماني المعتقل بسجن عكاشة، الذي تحوم حوله شكوك بكونه هو من أخفى هذا الأسطول، مضيفة أن مجموعة من الشاحنات باعها شقيق البرلماني لأشخاص بمدينتي الجديدة والرباط، وذلك بعدما فوتتها إحدى الشركات المملوكة للبرلماني المعتقل لشركة يشاع بأنها في ملكية شقيقه، الأمر الذي جعل مسؤول "ماروك ليزينكَ" يباشر المساطر القضائية بعدما تبين أنهم سقطو في فخ عملية نصب. وأشارت نفس المصادر بأن الأموال التي حصدها البرلماني المعتقل من عمليات النصب بعد تأسيسه لأكثر من 20 شركة وصلت قيمتها إلى حوالي 145 مليار سنتيم. وكان وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بكازا قد تابع البرلماني المعني بتهمة "النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسليم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارت العامة واستعمالها".