علمت "كود" من مصدر مطلع أن اللجنة العلمية حول فيروس كورونا، ترفع بشكل دوري تقارير حول الوضعية الوبائية إلى اللجنة بين وزارية التي تتكون من قطاعات حساسة (الأمن، الصحة، الخارجية، الداخلية، المالية)، ولا تصدر أبدا توصيات حول اغلاق الحدود أو فتحها. مهمة اللجنة العلمية، حسب مصدر "كود"، تكمن في إعداد نشرة حول الوضعية الوبائية وتطور خصائص الفيروس، دون الدخول في نقاشات من قبيل فرض الحجر الصحي أو فتح الحدود. وتوقعت مصادر "كود" أن يتم فتح الحدود خلال بداية شهر فبراير، تزامنا مع تنزيل خطة إنقاذ قطاع السياحة بملبغ 2 مليار درهم وتطبيق إعفاءات ضريبية جديدة للفاعلين في هذا القطاع. وعكس ما صرحت به الحكومة، فإن الموضوع بيد اللجنة الوزارية، واللجنة العلمية مكتعطيش توصيات بفتح الحدود أبدا. وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، المصطفى بايتاس؛ أن هناك لجن "بين وزارية" تشتغل على موضوع فتح الحدود، عقب قرار تعليقها لمنع تفشي متحور "أوميكرون" بالمملكة.
وعبر بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يوم أمس الخميس 20 يناير الجاري؛ عن أمل الحكومة في أن تصل اللجن المذكورة، التي تعكف على هذا الموضوع، بالاعتماد على توصيات اللجنة العلمية المكلفة بكوفيد-19، إلى نتائج إيجابية حول هذا الملف.