كشفت مصادر مطلعة ل "كود "، أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة جرائم الاموال بالفرقة الوطنية لشرطة القضائية بمدينة كازا ،باشرت يوم الخميس المنصرم مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحت التمهيدي مع الرئيس السابق للجماعة الترابية مكارطو بدائرة ابن احمد الشمالية يوسف العيالي ،حيث قضى اكثر من ستة ساعات بمقرها وذلك على خلفية ملف ما بات يعرف باختلالات مالية و ادارية بالجماعة . وفي السياق ذاته ،أفادت المصادر نفسها ،فان الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية ،جاءت بعدما اعطى الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدار البيضاء تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية من اجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع الرئيس السابق للجماعة الذي يشغل منصب النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي لسطات بخصوص مجموعة من الخروقات والمتعلقة بوجود شبهة اختلالات مالية وادراية تهم صفقة فتح مسلك قروي قامت بها الجماعة الترابية "مكارطو" دائرة ابن أحمد بإقليم سطات دون احترام للمساطر القانونية الخاصة بالصفقات العمومية والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات . وأضافت المصادر ذاتها ان الرئيس السابق للجماعة ابرم صفقة عمومية لإصلاح وتهيئة مسلك قروي على مسافة 2.8 كليومتر، وكذا بناء منشأت تطهيرية لم تذكر في عنوان الصفقة بمبلغ 566.841 ألف درهم، وبعد انجاز الصفقة تبين حسب والمعاينة، أن الأشغال شملت في جزء منها تراب جماعة مكارطو وجزءا اخر بدوار "ديور الحجاج" بجماعة أحلاف المجاورة لها والتابعة لإقليم بنسليمان، وكذا إنشاء مقلع عشوائي بتراب جماعة أحلاف بدون ترخيص قانوني لاستخراج المواد الخاصة بالتهيئة،بالاضافة الى مد دوار بجماعة اخرى بشبكة الكهرباء مشيرة إلى أن المجالس الجماعية ملزمة بالاستثمار في مجال حدودها الترابية حسب منطوق المادة 77 من القانون التنظيمي، أما بين الجماعات فيكون من اختصاص المجالس الإقليمية إضافة إلى تدخل مجالس الجهات في مجالها الترابي تحت إشراف السلطات العمومية المختصة.