تسلم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء درع المؤسسة الدبلوماسية، وذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية بالمغرب. وقال رئيس النيابة العامة، "إن المملكة المغربية، اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017′′، مشيرا إلى أن "هذا الورش تطلب الكثير من الاجتهاد والابتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي" وأكد الداكي "أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور". وقدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية، مشيرا إلى أن "تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011 هذه التجربة التي تعتبر تجربة مميزة ورائدة ضمن مصاف الأنظمة القضائية المقارنة". كما تطرق الحسن الداكي أيضا إلى مسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول الملك محمد السادس، وإلى جهود تكريس هذه الاستقلالية من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.