على تجريم الإثراء غير المشروع.. الجمعية المغربية لحماية المال العام: القانون الجنائي خاصو يرجع للبرلمان ويتعاود النظر فقانون التصريح بالممتلكات

أعادت الجمعية المغربية لحماية المال العام جدل تجريم الإثراء غير المشروع إلى الواجهة، محذرة من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وعلى الاقتصاد الوطني.
الجمعية استغربت، في بلاغ لها، توصلت به "كَود"، من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته.
كما عبر المكتب الجهوي للجمعية بجهة كازا – سطات عن عن تخوفه من الإلتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه، مطالبا في الوقت نفسه بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة.
وطالب بإعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع مع تضمينه عقوبات سالبة للحرية ومصادرة الممتلكات الناتجة عنه أينما كانت، داعيا إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع.
وأكد على تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها.