كشف المنظمة الديمقراطية للشغل، عن افلاس اغلب للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في قطاع السياحة، بحيث يتابع ازيد من 600 مهني كيشتغلو فالنقل السياحي وافلس ازيد من 30 في الماىة منهم. وأوضح بلاغ النقابة أن عدد العاملين في القطاع السياحي اضطروا لبيع عرباتهم من اجل تغطية نفقات العيش و35 في المئة من العربات تمت أو سيتم مصادرتها بسبب أحكام لفائدة مؤسسات القروض والبنوك، فضلا عن مصاريف للصيانة والتأمين. و منذ سنة 2020 عرف القطاع تراجعات خطير وخسائر فادحة تجاوزت 24 مليار درهم اي ازيد من 4مليار دولار حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية بسبب إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية ، فضلا عن التدابير الاحترازية من قبيل فرض رخص للتنقل، ومنع الحفلات والأسفار وغلق الملاهي والأماكن السياحية. وتكبد القطاع السياحي خسائر كبيرة في ظل تراجع مداخيله بأكثر من 70 في المئة، مما انعكس سلباً على أوضاع ارباب ومهنيي النقل السياحي والفنادق والمطاعم والمرشيدين السياحيين وكافة العاملين الذين تعرض بعضهم للتسريح بسبب الغاء العقدة رغم التعويضات للمسجلين في الضمان الوطني الاجتماعيالتي لا تتعدى 2000 درهم. وطالبت النقابة بالإعفاء الكامل من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء حتى المتوقفين عن العمل قبل فبراير 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي 2020 و2021، الى نهاية سنة 2022 ثم تقديم دعم تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة العمل السياحة المغربية لن تستعيد عافيتها قبل. وناشدت النقابة الحكومة بخلق صندوق خاص بالسياحة الوطنية مخصص لدعم النمو السياحي وتأمين تداعيات الازمات والكوارث مع الأخذ في الاعتبار تأثير فيروس كورونا على الفئات الأكثر تضررا.