ابتداء من اليوم الإثنين 20 دجنبر ممنوع شي حد يدخل للمحكمة دون توفره على "الجواز الصحي" هادشي كان تأكد في دورية مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل. هاد الدورية اللي مشات للوكلاء العامون للملك والرؤساء الأولون كانت واضحة، وتتضمن تعليمات صارمة وواضحة على أن الباس سانيتير خاص يكون شرط لدخول المحاكم. يعني القضاة والموظفين والمحامين والمتقاضين خاصهوم يدليوه بيه فالباب عاد يدخلو. مختلف المحاكم خدات الإجراءات قبل هادشي وعلمات القضاة والموظفين وباقي المتدخلين في الشأن القضائي باش يكونو متوفرين على الجواز الصحي ابتداء من 20 دجنبر الجاري. دبا يبدو أنه غايكون مشكل واحد جاي من هيئة الدفاع. بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفض ما جاء في الدورية المذكورة، وعبرت فيه الجمعية عن "رفضها تقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بهاد الجواز.حقاش غير مؤسس دستوريا وقانونيا".
