جرائم الأموال فالمغرب.. هاد القضايا تزادت بشكل كبير من 700 ضوصي ف2019 ل1486 العام اللي فات

بلغت نسبة معالجة النيابات العامة للشكايات ذات الصلة بالجرائم المالية 84 في المائة من مجموع الشكايات الرائجة خلال هذه السنة، والمحدد في 606 شكاية، منها 367 شكاية سجلت خلال سنة 2020، و239 شكاية كانت قيد البحث برسم سنة 2019.
وحسب التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، توصلت به "كَود"، فإن عدد قضايا الجرائم المالية عرفت على الصعيد الوطني ارتفاعا واضحا خلال سنة 2020، بما يتجاوز نسبة 100 في المائة عما سجل سنة 2019.
وانتقل مجموع القضايا الرائجة من 700 قضية خلال سنة 2019 إلى 1486 قضية خلال سنة 2020، وهو ما يؤكد الاهتمام المضاعف الذي أضحت توليه النيابات العامة والهيئات القضائية بأقسام جرائم الأموال لهذا النوع من القضايا.
وبلغ عدد الإحالات للاشتباه المحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص في الشق المتعلق بغسل الأموال من قبل مختلف النيابات العامة على الصعيد الوطني ما مجموعه 71 إحالة، وذلك بناء على ما توصلت إليه الأبحاث المنجزة في الجرائم الأصلية (كالاتجار في المخدرات، والرشوة، والاختلاس، والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص) من وجود قرائن قوية لشبهة غسل الأموال.