رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، عاطيها للكذوب من العيادة ديالو، فاش هجم على ما وصفه بتخلي الحكومة عن الضريبة التصاعدية على الشركات التي تبنتها الحكومة السابقة سنة 2018، لصالح ضريبة نسبية. معلومات حصلت عليها "كود" تفيد بلي هادشي دارو العثماني براسو ف المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2022، إضافة إلى أنه هادشي كاين ف القانون الإطار ديال الإصلاح الضريبي. يعني العثماني كيقول بلي هاد الإجراء الضريبي لي دارو غايضر بالاقتصاد الوطني وغادي يساهم ف التهرب الضريبي. العثماني لي مكيفهمش ف الميزانية، باغي يكحلها عماها. المنشور ديال 9 عشت 2021 حول توجهات ميزانية 2022، دعا فيها العثماني لإيلاء اهتمام خاص لتنزيل القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية وضمان المساواة، وو. القانون الإطار ديال الإصلاح الضريبي فيه ضرورة تخفيض العبء الجبائي على الخاضعين للضريبة بالموازاة مع توسيع الوعاء الضريبي، وتكريس مبدأ حيادية الضريبة في مجال الضريبة على القيمة المضافة من خلال توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها. هادشي حطو العثماني وف الأخير كيقول بلي "هاد الإجراء سيشكل عبئا إضافيا على المقاولات المتوسطة بالخصوص، وقد يشجع على عدم التصريح بالأرباح الحقيقية، ولن يضيف كثيرا للمالية العمومية.".