أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الإثنين، الستار على القضية التي توبع فيها مقدم في حالة اعتقال احتياطي من أجل "الارتشاء". ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، فإن الغرفة المذكورة أصدرت حكما بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق المعني بالأمر "ر.ج" وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى. كما قررت المحكمة إرجاع المبلغ المالي المحجوز لفائدة المشتكي. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة الضحية تعويض مدني قدره 2000 درهم. وحسب مصادر "كَود" فإن دفاع المتهم استأنف الحكم الصادر في حق موكله. وكان المشتكي قد سارع إلى الإتصال بالرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة يتهم فيها المسؤول المذكور بالابتزاز مقابل صمته عن بناء عشوائي.