أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، نهاية الأسبوع الماضي، الستار على القضية التي توبع فيها موظف شرطة، برتبة ضابط أمن يعمل بالهيئة الحضرية، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وقبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. وحكم على الشرطي المذكور بالحبس النافذ لمدة ث3 أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الورقة النقدية موضوع الرشوة والهاتفين النقالين المحجوزين لفائدة الخزينة العامة وبإرجاع مبلغ 54 درهم المحجوز لفائدة المتهم. وفي الدعوى المدنية التابعة قضت المحكمة بقبولها شكلا، وفي الموضوع برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه. وكانت الشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا بتعليمات من النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها سائق سيارة أجرة، ينسب فيها لضابط أمن تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل التغاضي عن إخضاعه لإجراءات المراقبة المرورية، وهو البحث الذي أسفر عن توقيف الضابط المشتبه فيه في حالة تلبس بقبول مبلغ مالي من الضحية.