النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كتطالب بالزيادة ف صالير أساتذة الجامعات وكترفض الاقتطاعات لمعالجة العجز ديال صندوق التقاعد

دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بضرورة إدراج المناصب المالية الخاصة بترقيات الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 في هذا قانون المالية لسنة 2022، والعمل المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية لرفع التجميد الذي لحق بترقيات الأساتذة الباحثين وحلحلة بعض الترقيات العالقة برسم سنوات 2015 و2016 و2017 مع ضرورة إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وطالبت النقابة، في بيان توصلت "كَود" بنسخة منه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار استمرار المرفق العمومي ومصداقية العمل التشاركي، بالتعجيل بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه، وضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وعمل اللجن المشتركة من أجل مناقشة الملفات العالقة.
وطالبت بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية في ظل تجميد هذه الأجور على مدى عقدين من الزمن وتراجعها في سلم الأجور جراء الاقتطاعات التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير.
وأكدت النقابة على ضرورة الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برد الاعتبار للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الفاعلين في المنظومة والإشراك الفعلي لهم وللهياكل الممثلة لهم ويؤكد كذلك أن الحل والطي النهائي لجميع الملفات المطلبية العالقة والتسريع بإصدار النظام الأساسي المتفق حوله مع الوزارة هو المدخل الضروري للإصلاح الشامل للمنظومة.