قانون مالية 2022. ميزانية التعليم انتقلات ل77,4 مليار درهم بزيادة ديال 39,2 فالمية.. فيها توظيف 15 ألف أستاذ وبناء 230 مؤسسة تعليمية

خصصت حكومة أخنوش ميزانية مهمة للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث جاء في مشروع قانون مالية 2022 أن المجهود الميزانياتي المخصص لهذه القطاعات شهد تطورا استثنائيا.
وحسب ما جاء في المشروع، فإن هذا المجهود انتقل من 55,6 مليار درهم برسم سنة 2016 إلى 77,4 مليار درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة حوالي 39,2 في المائة، دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت من 1.3 مليار درهم إلى 6,2 مليار درهم برسم نفس الفترة، بالرغم من تداعيات الأزمة الصحية لوباء "كورونا".
وسيتم توظيف 15.000 أستاذ بالإضافة إلى 2.000 إطار الدعم التربوي والإداري والاجتماعي برسم سنة 2022، والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.
كما خصصت الحكومة الجديدة غلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم لبناء مؤسسات تعليمية جديدة برسم 2022، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، مقابل غلاف مالي يقدر ب2,56 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.