قال "محمد الطوزي" أستاذ علم الاجتماع السياسي لموقع "ميديا24′′، أن لاشيء يمنع من الجمع بنجاح بين منصبي الوزارة وعمودية المدن، طالما تم استيفاء بعض الشروط. وفي ظل الجدل الذي أثير مؤخرا حول تقلد وزراء في الحكومة الجديدة لمناصب رؤساء بلديات ومجالس جماعية، قبل أن تختار الدكتورة نبيلة الرميلي منصب رئاسة جماعة الدارالبيضاء على منصبها الحكومي، صرح الطوزي، أنه من بين شروط الجمع بين الوزارة العمودية وجود فريق كفء قادر على تنزيل برنامج الوزير حول البلدية المكلف برئاستها، بشكل يسمح باستغلال مثالي للموارد، بينما يكون الوزير منشغلا بأداء مهامه الحكومية. وأضاف الطوزي، أن رئاسة الوزير للمجلس البلدية يبقى أمرا إيجابيا وامتيازا يجعل الوزير قادر على العمل بشكل أكثر فعالية لمدينته، وعلى العكس، يضيف الأكاديمي المغربي، فإن الجمع يطرح مشكلة حقيقية من حيث الوقت المخصص للتواصل السياسي وعقد اللقاءات والاتصالات المنتظمة مع السكان. وأعطى الطوزي أمثلة عن هذا الإشكال، من خلال تنقلات الوزراء المنتخبين كرؤساء للمجالس البلدية من الرباط إلى مدن بعيدة، كرئيس الحكومة إلى أكادير، وعبد اللطيف وهبي إلى تارودانت، والمنصوري إلى مراكش، عكس الوزير السابق الرباح، الذي كان محور تنقله محصور بين الرباط والقنيطرة بسبب ترؤسه مجلس بلديتها، والذي لم يكن محاطًا بفريق كفء ولم يتمكن من استخدام منصبه كوزير لتطوير مدينته، حسب المتحدث ذاته. ودعا الطوزي إلى الاستمرار في هذه التجربة ومنح الوزراء فرصة لمعرفة النتائج في نهاية ولايتهم، رغم وجود قدر كبير من المخاطر الشخصية على أدائهم الحكومي، موضحا أنه إذا تمكن الوزراء – رؤساء البلديات هؤلاء من إدارة جدولهم الزمني وإحاطة أنفسهم بطاقم فاعل، سيكون أمر إيجابيا، خاصة في ظل الدور المتنامي لشركات التنمية المحلية في التدبير اليومي، والتي يقع على عاتقها بشكل متزايد تنفيذ السياسات العامة الخاصة بالمدن. https://www.medias24.com/2021/10/12/mohamed-tozy-rien-nempeche-de-reussir-le-cumul-des-mandats-de-ministre-et-de-maire