أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يتابع التطورات الأخيرة المرتبطة بتوقيف مجموعة من الموظفين على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق والجماعة الترابية بمرتيل ارتباطا بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في إسم أحد أكبر بارونات المخدرات بشمال المغرب. واعتبر المرصد، حسب بلاغ له، توصلت به "كَود"، عمليات التوقيف للموظفين، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة لبارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول أوروبية أبرزها بلجيكا وهولندا وإسبانيا خطوة إيجابية للسلطات. ودعا المرصد أن يتبع كل ذلك تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها، وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها أضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة. كما ثمن قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيقالفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الأموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز 5 ملايير سنتيم، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني. وحذر المرصد جميع الجهات المسؤولة مركزيا لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والإداري... مما يساهم في استبعاد الاستثمار، إعاقة التنمية، وإضعاف المؤسسات. https://www.facebook.com/594441417261305/posts/4481932055178869/
