قال المحامي بهيئة فاس، عمر الحالوي، في اتصال أجرته معه "كَود"، أن بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بخصوص فتح النيابة العامة المختصة تحقيق حول خبر زائف يتعلق بقتل أحد المترشحين في الإنتخابات ضواحي تاونات، كان في محله وفي إطار القانون على اعتبار أن قضايا الجنايات تدخل في اختصاصه. وشرح المحامي المذكور أن الخبر الزائف المذكور يتحدث عن جريمة قتل وهي تصنف ضمن قضايا الجنايات التي يختص الوكيل العام للملك بالبحث فيها ومباشرة التحريات المتعلقة بها في دائرة نفوذه الترابي. كما أشار إلى أن الوكيل العام بفاس هو رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية، موضحا بالقول: "وبخصوص ما يتعلق بجريمة نشر الخبر الزائف الذي أشار إليه بلاغ النيابة العامة فإن الوكيل العام قد يحيل المسطرة قصد البحث على وكيل الملك المختص ترابيا". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أعلن أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بخصوص نشرأحد المواقع الإلكترونية خبر تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية. وكشفت النيابة العامة أنه من خلال التحريات الأولية تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية. وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة. وأضاف البلاغ: "اعتباراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع".