نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن تكون الوزارة أبرمت صفقات مع شركات غير مصرح بها، مشيرا الى أن المعطيات التي أوردها تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات الوزارة ابان فترة كورونا، بأنها غير دقيقة. و أكد المصدر أن كل الشركات التي تسوق مستلزمات طبية تستوجب شهادات المطابقة فهي كلها مصرح بها لدى الوزارة و تشتغل وفقا للقانون بل حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة، وهناك شركات ليست في حاجة للتصريح بها لدى الوزارة كونها تسوق مستلزمات طبية لا تحتاج الى شهادة المطابقة. وتوصلت "گود" بوثائق تفيد أن بعض الشركات مسجلة عكس ما ذهبت اليه المهمة الاستطلاعية. وكشفت خلاصات تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، عن استفادة 45 شركة من الصفقات بالملايير بالرغم من أنها غير مصرح بها وغير مسجلة لدى وزارة الصحة، وهو ما يعتبر خرقا خطيرا يستوجب المحاسبة والمساءلة. وقال مصدر بالمهمة الاستطلاعية :"لماذا لم يجيب الوزير على اسئلتنا، وكيف تهرب من الجواب على وجود 45 شركة غير مرخص لها نالت الثقة صفقات بالملايير". واستغرب مصدر بالمهمة الاستطلاعية في حديثه مع "گود" عدم نشر وزارة الصحة لبلاغ توضيحي في الموضوع.