هيئة مساندة معتقلي الرأي استنكرات الحكم على الريسوني ب5 سنين: محاكمتو فيها خروق خطيرة

فتعليقها على الحكم الصادر فحق الصحافي سليمان الريسوني، قالت هيئة مساندة الريسوني والراضي ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، ان هذ الحكم انتقامي، حيث كانت فالمحاكمة خروقات قانونية خطيرة على المستوى المسطري وفالموضوع، تستعمل فيها القضاء لتصفية حسابات سياسية مع صحافي "مستقل ومزعج".
واعتبرات ان هذ المحاكمة "فيها خروقات خطيرة لقواعد مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحرية الصحافي سليمان الريسوني وكذا الخروقات الخطيرة لقانون الموضوع".
واعتبرات، فبلاغ ليها توصلات بيه "كود"، أن هذ الحكم فضيحة سياسية ووصمة عار على نظام العدالة المغربي، كيف اكدات مواصلة مساندة الريسوتي وطالبات بإطلاق سراحو، وناشداتو باش يوقف إضرابو عن الطعام.
ووصفات هذ الحكم بصادم، وشافت انه كيجي بعد اعتقال "تعسفي جائر"، دام كثر من سنة، وخاض خلالو الريسوني إضراب عن الطعام فالثلاثة أشهر الأخيرة، ومازال.
وقالت أن المحاكمة بهذ الشكل ليها انتهاك لقرينة البراءة، من بعدما رفضات لكل الملتمسات والطلبات ودفوعات البطلان المقدمة من طرف الدفاع دون تعليل، وفمقدمتها طلبات السراح المؤقت.
وقالت الهيئة أن سليمان دوز 8 أشهر بلا ما توجه ليه حتى تهمة، و11 لشهر بلا ما يتمكن من الاطلاع على محضر الاتهام، حتى دار الإضراب عن الطعام، وتعقدات جلسات محاكمتو من بعد ما تم تغييبو، قسرا، عليها، وبشكل متكرر ومخالف للقانون، كيف قالت الهيئة.
وحسب الهيئة ذاتها، تقاعسات النيابة العامة وإدارة السجن من مسؤولياتهم فإخراج الريسوني من السجن بشكل متعمد، ورفضات المحكمة جميع طلبات البطلان بلا تعليل، ودازت تناقش الجوهر فجوج جلسات، بلا ما تستدعي المتهم او دفاعو من جديد بشكل قانوني، وكذا تغيب الدفاع وماتمش استنطاق المتهم او إعطاء الكلمة لدفاعه، والمحكمة ماتعرضات عليها حتى وسيلة إقناع وماستمعات لحتى شي شاهد عاين الاعتداء اللي تكلم عليه الطرف المدني.
وحسب الهيئة، كاينة رغبة لتسخير الاحكام القضائية من أجل "شرعنة الظلم ، وجعلها آلة للاستبداد، وأداة للانتقام من الصحفيين المزعجين، ووسيلة للترهيب والتخويف والضبط".
وتدان الريسوني ابتدائيا بجنايات هتك العرض والاحتجاز، وتحكم عليه ب5 سنين وتعويض الطرف المدني آدم ب10 مليون سنتيم.