قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة بالصخيرات، إن تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي يشكل المحور الرئيس لجميع التحولات الهيكلية التي ستعرفها المنظومة الصحية الوطنية، بهدف الإنخراط في الورش الملكي المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية. وأبرز آيت الطالب بمناسبة أشغال اللقاء حول "تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي"، أن تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض من أبرز ركائزه، وهو ما يستوجب خلال السنتين المقبلتين رفع مجموعة من التحديات المتعلقة بتعزيز الموارد البشرية كَمّاً وكيْفاً، مع مراعاة الإنصاف في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد. وأوضح المسؤول الحكومي إن الاستجابة لهذه التحديات، لن يتأتى إلا عبر الانكباب على مباشرة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتمثلة في المحاور، أولها تأهيل منظومة التكوين، عبر الرفع من عدد خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، بهدف سد الخصاص وتقليص التفاوتات الجهوية والمجالية في الموارد البشرية لتحقيق المساواة في الولوج للعلاج. كما زاد موضحا أن الرفع من مستوى التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين، تتيح إمكانيات هائلة في تجويد هذه المنظومة بقطاع الصحة. وذهب وزير الصحة إلى أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز آليات تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، والذي من شأنه إعادة النظر في العلاقات الهَرَمية بين الوحدات الإدارية، وذلك عبر الرفع من درجة التنسيق الأفقي والعمودي بينها لتبادل المعلومات بشكل سلس وسليم، دون الاتباع الجامد للإجراءات والمساطر. وبخصوص المحور الثاني يتحدث عن المسؤول الحكومي عن تدعيم التدبير الجهوي للموارد البشرية، عبر مواصلة تفعيل التصرفات الإدارية المفوضة للمصالح اللاممركزة انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة للمملكة، والذي يشكل ميثاق اللاتمركز الإداري أحد دعائمه. وحَرِيٌّ بالذكر أن وزارة الصحة أضحت نموذجا يُحتذى به في هذا المجال، ومرجعا مهما في الشأن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بغية مواكبة المديريات الجهوية للصحة في أفق بلوغ استقلالية تامة في التدبير.