أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن مخاطر التضخم ستظل محدودة على المدى القصير، بحيث سيحد تحسن سعر الدرهم مقابل الدولار (6.3-٪ في يناير 2021، بدلاً من 1.3-٪ في 2020) من تأثير ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة على الأسعار المحلية. وحسب مذكرة للمندوبية، توصلت بها "كَود"، فإن تحسن الموسم الفلاحي خلال هذه السنة وذلك بعد عامين متتاليين من الجفاف وكذلك الضغوط المنخفضة الناتجة عن الطلب سيساهم في إبقاء معدل التضخم خلال 2021 عند مستويات معتدلة. ومن المتوقع أن يعرف معدل التضخم في الفصل الثاني من 2021، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب1.2٪، عوض 0.1٪ في الفصل الأول، موازاة مع ارتفاع أسعار الاستهلاك غير الغذائية بنسبة 2٪، عوض 0.9٪ في الفصل السابق. ويُعزى هذا التطور، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الوقود وزيوت التشحيم، والتي ستصل مساهمتها إلى ما يقرب 0.8+ نقطة في تطور معدل التضخم، مقابل 0.7- نقطة في نفس الفترة من 2020. وذلك بتوقع سعر خام برنت في حدود 70 دولارًا للبرميل، بدلاً من 31,47 دولارًا للبرميل السنة الفارطة. كما يتوقع أن تنتعش أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنسبة 0.1٪ في الفصل الثاني من 2021، مقابل انخفاضها ب 1.2-٪ في الفصل السابق. ويعزى هذا الانتعاش، على الخصوص، إلى ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب غير المصنعة، كالذرة والشعير، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج. في المقابل، يرجح أن تواصل أسعار المنتجات الغذائية الأخرى تطورها بوتيرة معتدلة.