دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة المختصة إلى توسيع نطاق البحث ليشمل وقائع التدخل في حق الأساتذة المتعاقدين و التي وقع تداولها عبر مختلف وسائط التواصل، مع العمل على نشر نتائج هاد البحث. وأكد المجلس، في بلاغ له، توصلت به "كَود"، على أهمية إعمال القانون في علاقته بعناصر الضرورة والتناسبية في فض الاحتجاجات، مشددا على أهمية حماية الحريات العامة بما فيها حق التظاهر السلمي. وذكر المجلس بتوصيته الواردة في تقريره السنوي لسنة 2019 وعدد من تقاريره الموضوعاتية والهادفة إلى التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة. ورحب ببلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بفتح بحث في الموضوع بشأن شخص بلباس مدني مارس العنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع العام.