أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمس الخميس، النظر في ملف عشرين شخصا يوجدون في حالة اعتقال، بتهمة التجمهر والعصيان والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها إلى ثاني فبراير المقبل. وقررت المحكمة الابتدائية تأجيل هذا الملف من أجل إحضار الشهود. وكانت عناصر الدرك الملكي، اعتقلت في نهاية شهر دجنبر الماضي، 21 شخصا، من بينهم رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وطفل قاصر، شاركوا في وقفة نظمت أمام مقر الجماعة القروية عامر السفلية (إقليمالقنيطرة) للمطالبة بمراجعة التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق في مقابل التنازل عن أراضي الجموع التي تم تخصيصها لتهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة، وكذا نشر لوائح المستفيدين. وتم تقديم المتابعين في هذا الملف، أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، التي قضت بعرضهم على المحكمة الابتدائية، حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بالتجمهر والعصيان والضرب والجرح، وضرب وجرح قوات عمومية أثناء مزاولة مهامها،وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وإهانة الضابطة القضائية. كما يتابع في نفس الملف، تؤكد قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قاصر قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بثلاثة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
