المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تنظر في ملف أشخاص اعتدوا على القوات العمومية

شعب بريس - و م ع
أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمس النظر في ملف عشرين شخصا يوجدون في حالة اعتقال بتهمة التجمهر والعصيان والضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء مزاولة مهامها إلى يوم 26 يناير الجاري.
وشكك دفاع المتهمين في هذا الملف، في الشواهد الطبية التي قدمها الضحايا مطالبين بعرض شريط فيديو حول الأحداث المتعلقة بهذه القضية.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد اعتقلت في نهاية شهر دجنبر الماضي 21 شخصا من بينهم رئيس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وطفل قاصر، شاركوا في وقفة نظمت أمام مقر الجماعة القروية عامر السفلية (إقليم القنيطرة) للمطالبة بمراجعة التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق في مقابل التنازل عن أراضي الجموع التي تم تخصيصها لتهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة، وكذا نشر لوائح المستفيدين.


وقد تم تقديم المتابعين في هذا الملف أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة والتي قضت بعرضهم على المحكمة الابتدائية حيث تمت متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بالتجمهر والعصيان والضرب والجرح وضرب وجرح قوات عمومية أثناء مزاولة مهامها وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وإهانة الضابطة القضائية.