أوضحت ليلى حموشي، في جواب على سؤال ل"كَود" موجه إلى وزارة الداخلية حول تقييمها لحصيلة الجهوية المتقدمة برسم هذه الولاية الانتدابية التأسيسية، بأن الوزارة، وتفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية الهادفة إلى التنزيل السريع لورش الجهوية المتقدمة، بادرت إلى تنظيم العديد من الاجتماعات الموضوعاتية بحضور القطاعات الوزارية المعنية ورؤساء مجالس الجهات وولاة الجهات، قصد تدارس بعض القضايا الهامة ذات الصلة بتنزيل هذا الورش، وفي مقدمتها الاشكاليات القانونية والعملية المرتبطة بممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، والتي سبق إثارتها من طرف السادة رؤساء مجالس الجهات. وبحسب مديرة التجهيز والتخطيط بوزارة الداخلية، فقد أفضت المشاورات إلى التوافق على تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة في إطار تعاقدي، من خلال اعتماد إطار توجيهي، بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحديد سبل التعاون والشراكة بين القطاعات الوزارية المعنية وجهات المملكة من أجل تمكين هذه الأخيرة من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة، وذلك داخل آجل معقولة. وتم التوقيع على هذا الإطار التوجيهي من طرف القطاعات الوزارية المعنية وجهات المملكة بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكَادير بتاريخ 19 دجنبر 2019، تقول العامل بوزارة الداخلية ليلى حموشي.