رد المحاميان بهيئة الرباط، النقيبان عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي، على بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اللي اعتبروه "بعيد على صلاحياتو"، و"مافيهش واجب التحفظ والحياد". وقالو المحاميان، فبلاغ ليهم للرأي العام الوطني والدولي، أن المعطي منجب فعلا تحكم عليه غيابيا نهار 27 يناير 2021، وهذشي كيأكدو حسبهم محضر الأول دالجلسة اللي كشف حضور متهم واحد فالملف، بينما المحضر الثاني ماشارش لهذشي. وزادو المحاميان، فالبلاغ اللي توصلات بيه "كود"، أن منجب كان فعلا داك النهار فالمحكمة، كيف شار لهذشي بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكن جابوه مع 1 دالظهور باش يحضر لملف آخر، وماشي 11 ونص دالصباح فين انطلقات الجلسة اللي كان فيها الحكم، وهكذا ماستطعش يتنقل للقاعة بحرية، وماتمش استدعاؤو ليها لا هو لا الدفاع ديالو، وهذشي اللي علاش كانت النيابة العامة طالبات بإخراج الملف من التأمل. واستحسنو المحاميان طلب النيابة العامة "التلقائي" يوم 25 يناير بإخراج الملف من التأمل، حتى يتسنى استدعاء منجب يوم الحكم، ولكن القاضي حسبهما "ارتكب خطأ جسيم" فاش ماوافقش على هذ الطلب، الشيء اللي أدى للحكم على منجب "دون علمه"، وهكذا شافو المحاميان، اللي هوما أعضاء بهيئة الدفاع على منجب، أن هذشي فيه إخلال بقواعد المحاكمة العادلة، وبضوابط الاستدعاء و الحضور المفروض احترامها والتقيد بها. واعتبرو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فاش دار بلاغ على هذشي، هضر على جوج ملفات لا علاقة ليهم ببعضهم، كيف اعتبرو أنه المجلس ماعندوش الحق يعلق على حكم قضائي ويصدر أحكام "فوقية" على إجراءات الجلسات، حيت اعتبرو أن اختصاص المجلس كينحصر فالاهتمام بوظيفة القاضي ومسارو الإداري بدون الخوض فإجراءات المحاكمات، ماشي "يدي الآراء" ويولي "مؤسسة ذات حساسية سياسية". ونفاو المحاميان يكونو تخلفو عن حضور الجلسة هوما والموكل ديالهم منجب، كيف جا فبلاغ المجلس، بحيث قالو أنهم ماتعلموش من بعد ما كان القاضي قرر التأخير بسباب الجايحة. وقالو المحاميان أن "مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا يتم الدفاع عنها البلاغات، بل تكمن في الاستماع للراي العام والتعرف عن مدى رضاه أو عدم رضاه على أداء القضاة وأحكامه، ومن مصلحتهما أن يبقى الراي العام والفقه والدفاع هم المدافعون عن القضاء وعن أحكامه"، على حد قولهما. وفختام بلاغهم، عبرو المحاميان على تخوفهم على منجب لا يكون "محط مخطط محاصرة فحريتو".
