أجلات الهيئات الوطنية لمهنيي قطاع النقل السياحي الوقفة الاحتجاجية اللي كانو معولين يديروها اليوم فكازا حتى لنهار الثلاثاء 9 فبراير، وهذشي بسباب "عدم اكتمال الترتيبات اللوجيستيكية والتنظيمية اللي كيحتاجها الشكل النضالي"، حسب بلاغ ليها. وأكدات الهيئات ان هذ الوقفة، كتجي "للتنديد بسياسة غض الطرف عن مطالب القطاع والتجاوزات اللي قامت بها الشركات المانحة للقروض والتقصير من طرف وزارة المالية و مؤسسة بنك المغرب"، حسب البلاغ نفسو. وجددات الهيئة الدعوة ديالها للمهنيين والشغيلة للتأهب والاستعداد للدفاع على القطاع، اللي ولا مهدد بالإفلاس التام، و"التسلح بالصبر والعزيمة لمواجهة الأساليب البائدة التي تنهجها شركات التمويل من تخويف وترهيب، وتقاعس الحكومة المغربية والوزارات الوصية على القطاع في إيجاد حلول واقعية ومعقولة تخفف من حجم الأزمة التي عصفت بقطاع النقل السياحي"، كيف قالت. وفتوضيحو لأسباب التأجيل ل"كود"، قال محمد بامنصور، الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أن جهات بزاف مازال مامستعدينش، وتعطى ليهم متسع من الوقت باش يشاركو كاملين، وهذشي حسب اجتماع دار مؤخرا تقرر فيه تكون الوقفة الثلاثاء. وبشأن قانونية هذ الوقفة اللي غتكون فخضم حالة الطوارئ الصحية اللي كتمنع جميع اشكال التجمعات، قال بامنصور أن المهنيين توقفو سنة كاملة، وولاو على حافة الإفلاس، وهوما مضطرين باش يديرو هذ الوقفة كيف ما كان الحال باش الدولة تشوف من حالهم، "راه مابقيناش كنلقاو حتى لقوت لولادنا"، على حد قولو. وزاد "ودابا ولاو عندنا مشاكل اكبر ماشي غير بالنسبة للمهنيين، لكن حتى مشاكل اخرى داخلية فالمقاولات.. والدولة مادام كتشجع على الاستثمار فحنا كمستثمرين فالقطاع السياسي مابقى عندنا حتى مدخول مع هذ الجائحة.. المؤسسات المالية والبانكات راها كتحمير راسها وحنا شكون غيحمينا من السيزي". وختم تصريحو بالقول: "هذشي كيعطي صورة سلبية على البلاد اللي خاصها تحمي المستثمرين عوض ما تهمشهم وتستصغرهم".