كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه ينتظر أن يمثل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة إمكراد إقليمالصويرة، يوم غذ الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمراكش. وأبرز الغلوسي أن البرلماني المذكور سبق أن أحيل على قاضي التحقيق المذكور من أجل إجراء تحقيق في مواجهته من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي. وأضاف: "يبدو أن القضية قد أشرفت على نهايتها في إنتظار قرار قاضي التحقيق وسبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عبرنا عن قلقنا وتخوفنا من أن تكون لبعض التحركات تأثير على مجريات القضية". وأعلن الغلوسي عن حرص جمعيته على متابعة هذا الملف في كل مراحله.