شكاية كان قدمها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام خرجات على رئيس جماعة إمكراد بإقليم الصويرة والنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية. هاد الشكاية حركها الوكيل العام للملك فعاصمة النخيل بعدما سالات الفرقة الجهوية للشرط القضائية الأبحاث التمهيدية. وحسب ما أكدته الجمعية المذكورة، فإن هاد البرلماني اللّي توجهات ليه "تبديد وإختلاس أموال عمومية"، حالو الوكيل العام على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يستهل التحقيق بالاستماع خلال الأيام المقبلة للمتهم في إطار الإستنطاق الإبتدائي واتخاذ القرار المناسب في حق المتهم بناء على معطيات ووثائق الملف. وأشار الفرع الجهوي للجمعة أنه سبق له بدوره أن تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة ولها صلة بشبهة اختلالات مالية وتدبيرية بذات الجماعة وهي الشكاية التي أحيلت من طرفه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية. هاد الشكاية كيف أكدات الجمعية مزال قيد البحث التمهيدي لحدود الآن، وطالبات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتسريع إجراءات البحث التمهيدي مع العمل على ضم هذه الشكاية إلى ملف التحقيق أعلاه حتى يتمكن قاضي التحقيق من إستجماع كافة عناصر القضية ويتخذ على ضوء ذلك القرار المناسب قانونا.